کنکور همچنان دغدغه اصلی خانواده‌هایی است که کنکوری دارند و با اینکه اعلام شد امسال ۸۵درصد رشته‌ها بدون کنکور هستند، با این حال کشمکش‌های مسئولان تمامی ندارد و متولیان آن چه در آموزش‌وپرورش و چه در سازمان سنجش در رسانه‌ها علیه یکدیگر صحبت می‌کنند و هر یک دیگری را متهم به کوتاهی در این زمینه می‌کند اما در خانواده‌ها این استرس است که قربانی می‌گیرد. در یک پژوهش اعلام شد ۴۳درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور به مقدار زیاد یا بسیار زیاد دچار نگرانی هستند و ۵۲درصد خانواده‌ها نیز نسبت به قبول شدن یا نشدن فرزندان‌شان در کنکور حساسیت بسیار زیادی دارند، درمقابل این آمار، ۳۰درصد شرکت‌کنندگان در کنکور درصورت قبول نشدن در این آزمون دچار ناراحتی و فشار روحی شده و ۴۴درصد خانواده‌ها درصورت عدم‌قبولی فرزندان‌شان با چنین مشکلی روبه‌رو می‌شوند.

اطلاعات دقیقی از خودکشی داوطلبان کنکور منتشر نشده است، اما برخی آمار بدبینانه این‌گونه نشان می‌دهد که ۲٫۴ درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور اعلام کرده‌اند درصورت عدم‌قبولی دست به خودکشی می‌زنند. این درحالی است که برای حجم قابل‌ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان، مدرسه، معلم و کتاب درسی فایده چندانی ندارد و ۵۰درصد از دانش‌آموزان نیز مطالب کتاب‌های درسی را برای موفقیت درسی کافی نمی‌دانند.  از سوی دیگر براساس پژوهشی که از میان دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی، کارشناسان برنامه‌ریزی، دبیران و دانشجویان صورت‌ گرفته ۸۰درصد جواب‌ها به این سوال که «کنکور مانع تحقیق در مسائل مورد علاقه دانش‌آموزان» است، پاسخ زیاد و بسیار زیاد داده‌اند و ۷۰درصد نیز به این سوال که «کنکور مانع خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان است»، پاسخ زیاد و بسیار زیاد داده‌اند.  با این حال در ماه‌های اخیر فقط در سه چالش کنکوری مسئولان امر، موضوعات خود را در فضای رسانه‌ای طرح کرده که نشان از اختلاف نظر عمیق مسئولان در این حوزه است.

 

۱- مهدی نویدادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ابتدای بهمن‌ماه در گفت‌وگویی پیرامون مقاومت سازمان سنجش دربرابر حذف شدن کنکور عنوان می‌کند: «قانون حذف کنکور دو بار تغییر کرد و دوستان ما در سازمان سنجش مدعی هستند که چون شرایط آماده نبوده، نتوانسته‌اند قانون را اجرا کنند اما ادعای کارشناسان آموزش و پرورش این است که اتفاقا شرایط هم آماده بوده، مثل شرایطی که برای سوابق تحصیلی فراهم بوده، برخی دست‌اندرکاران به روشی غیر از کنکور اعتقاد نداشتند، لذا به هر طریقی که می‌شد از اجرای قانون طفره می‌رفتند تا جایی که به این مرحله رسیدیم. درحال حاضر گفته شده می‌توان ۸۵درصد دانشجویان را براساس سوابق تحصیلی پذیرش کرد. البته پذیرش براساس سوابق تحصیلی بیشتر در دانشگاه‌های غیردولتی، شبانه‌روزی‌ها، پیام نور و… است. درصورتی که صراحت قانون حذف کنکور به این صورت است که اگر برای پذیرش در کنکور کسب ۱۰۰ نمره قابل‌قبول است، باید ۸۵ نمره براساس پذیرش برمبنای سوابق تحصیلی و ۱۵ نمره هم براساس نمره‌ای باشد که از کنکور به دست می‌آورند که امیدواریم به این سمت بروند.»

 

۲- پس از این اظهارات ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش خطاب به دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید: «ایشان فرافکنی می‌کند و متاسفانه هم قانون را خوب نمی‌داند و هم وظایف دستگاه‌ها را به‌طور کامل نمی‌شناسد. من به‌عنوان یک برادر به ایشان توصیه می‌کنم اول قانون را بخواند، بعد مصاحبه کند. حتی ایشان تفاوت ۸۵درصد ظرفیت را که در قانون سال ۹۲ به صورت صریح آمده، ۸۵ نمره می‌گویند، این نشان می‌دهد ایشان حتی فرصت مطالعه قانون را هم نداشته‌اند. آن چیزی که در قانون به‌عنوان جایگزین کنکور مطرح شده، سوابق تحصیلی آموزش متوسطه است.

طبق قانونی که در سال ۸۶ وجود داشت، وزارت آموزش و پرورش باید سوابق تحصیلی کل سه سال دبیرستان به‌علاوه پیش‌دانشگاهی را به‌عنوان سوابق تحصیلی درنظر بگیرد که آموزش و پرورش فقط اطلاعات یک‌سال از این چهار سال را داشت، درنتیجه اصولا جایگزینی برای آن ایجاد نشد. از سال ۹۲ به بعد نیز سه یا چهار درس اضافه شد تا ملاک سوابق تحصیلی قرار بگیرد که آموزش و پرورش آن را هم پوشش نداد. این نکات هم در قانون اصلاحیه سال ۹۵ و هم در آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات‌دولت آمده است؛ هر زمان که آموزش و پرورش این جایگزین‌ها را ایجاد کرد، شورای سنجش و پذیرش دانشجو میزان تاثیر سوابق تحصیلی را با توجه به سهم آن برای رشته‌های با آزمون افزایش می‌دهد. بنابراین لزومی ندارد وظایفی را که برعهده ماست، به گردن دستگاه‎های دیگر بیندازیم.»

 

۳- ادهم درباره تاثیر سابقه تحصیلی بر پذیرش دانشجو و نظر مجلس در این‌باره هم معتقد است: «برخی  نمایندگان معتقدند سابقه تحصیلی، تاثیری در پذیرش دانشجو ندارد که این موضوع با قانون مصوب سال ۹۲ مغایرت دارد و به‌نوعی گسترش‌دهنده بی‌عدالتی آموزشی است. ما تلاش کردیم این تصمیم به یک فرد یا دولت مبتنی نباشد، پیش از این نیز در مجلس اعلام شد مسیری باید طی شود تا سال اول برنامه پنجم کنکور حذف شود و به دلیل همین واژه، این قانون با نام حذف کنکور مشهور شد ولی سازمان سنجش این قانون را قبول نداشت و از اجرای آن طفره رفت، درحالی‌که مسئولیت عدم اجرای آن توسط سازمان سنجش، متوجه آموزش و پرورش شده بود. در قانون بعدی نیز بیان شد باید صعودی و پلکانی پیش برویم تا به سوابق تحصیلی برسیم ولی دوستان برای اینکه قانون را اجرا نکنند، واژه تاثیر مثبت سوابق را مطرح کردند.»

عبدالرسول عمادی، سرپرست معاونت متوسطه و رئیس مرکز سنجش آموزش‌وپرورش در این‌باره گفته است: «برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور مباحثی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آنان از طرف گروه‌هایی زیر فشار قرارگرفته‌اند و حتی پیام‌های تهدیدآمیزی برای آنها ارسال‌ شده است. اکنون فضای تندی علیه قانون شورای سنجش و پذیرش دانشجویان براساس سوابق تحصیلی وجود دارد که ما می‌دانیم این فضاسازی‌ها توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد. حتی وقتی من یکی از مصوبه‌های شورا را اعلام عمومی می‌کنم، با حجمی از توهین مواجه می‌شوم که اینها نشانه فشار پول و قدرت است که می‌خواهند بازار کنکور را گرم نگه ‌دارند.»

 

۴- زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس که قبلا هم وزیر علوم بوده، نظری متفاوت دارد و می‌گوید: «مشکل اساسی حذف کنکور این است که آموزش‌و‌پرورش باید از سه سال آخر دانش‌آموزان، آزمون استاندارد بگیرد اما از هشت سال پیش آن را انجام نداده است، آموزش‌وپرورش در این زمینه کوتاهی کرده و این نقد بر وزارت آموزش‌وپرورش وارد است.»

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس هم با بیان اینکه با تاثیر قطعی معدل در کنکور کسی که معدلش۲۰ است به دانشگاه می‌رود و در رشته‌های خوب قبول می‌شود و کسی که معدلش ۸۰/۱۹ شود، این شانس را از دست خواهد داد، می‌گوید: «براساس این طرح به کسی که معدلش ۲۰ است، بالاترین رتبه را می‌دهند و به کسی که ۸۰/۱۹ شد، رتبه پایینی تعلق می‌گیرد و اختلاف بین این دو نفر به قدری زیاد می‌شود که فردی که معدلش ۸۰/۱۹ شده شانس انتخاب رشته‌های خوب را ندارد.»

 

۵- ابراهیم خدایی اما درخصوص وضعیت ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان از سوی آموزش‌وپرورش به سازمان سنجش گفت: «درحال حاضر ۱۰ درس امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و پنج درس دوره پیش‌دانشگاهی به‌عنوان سوابق تحصیلی در کنکور درنظر گرفته می‌شود، درصورتی که براساس قانون، آموزش‌وپرورش باید سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه را ارائه بدهد. با شرایط فعلی تنها یک‌سوم توانایی داوطلبان به‌عنوان سوابق تحصیلی در کنکور دخیل می‌شود. این دقیقا به صراحت در قانون ذکر شده که وزارت آموزش‌وپرورش مسئولیت ارائه سوابق تحصیلی را برعهده دارد. آقای بطحایی نامه‌ای را به وزیر علوم زد و گفت نمی‌توانم برای سه سال دوره متوسطه امتحانات نهایی برگزار کنم و فقط برای یک‌سال مقدور است و اگر سهم سوابق تحصیلی به صورت ۵۰درصد قطعی اعلام شود، کفایت می‌کند و ما نمی‌توانیم کنکور را برای رشته‌های پزشکی حذف کنیم.»

 

۶- عمادی اما در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به این سوال که آیا لزومی وجود دارد که امتحانات نهایی، از سال آخر دوره متوسطه به سال‌های دهم و یازدهم نیز تسری پیدا کند یا خیر، می‌گوید: «نقشی که تاکنون امتحانات نهایی در سال آخر متوسطه ایفا کرده، در واقع رویه‌ای سراسری برای صدور مدرک دیپلم بوده است. یعنی دریافت دیپلم را منوط کرده بودیم به این آزمون تا معلوم شود، دانش‌آموزان طی ۱۲ سال تحصیل، در مقایسه با یکدیگر و در فهم و انتقال محتوای آموزشی چه وضعی دارند، لذا امتحان نهایی، از این حیث، مدرک دیپلم را معنادار می‌کند. البته در ادامه، امتحانات نهایی کارکردی تازه پیدا کرد و به ما اعلام شد که طبق قانون باید نتایج امتحانات را به سازمان سنجش کشور نیز اعلام و ارسال کنیم. اگر امتحانات در پایه‌های دهم و یازدهم نیز نهایی شود، چیزی از جهت سابقه تحصیلی به محتوایی که به سازمان سنجش ارائه می‌دهیم، اضافه نمی‌کند. بنابراین به نظر من برای حذف کنکور، تسری امتحانات نهایی به پایه‌های دهم و یازدهم، هیچ ارزش اضافه‌ای ایجاد نخواهد کرد و شخصا با تسری امتحانات نهایی به پایه‌های پایین‌تر، از جهت روانشناسی رشد، استرس‌زایی و مشکلاتی که ایجاد می‌کند، مخالف هستم.»

 
#

اشتراک این خبر در :