دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیشنهاد کرده شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه ای با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، امور پژوهشی خود را برون سپاری کنند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۹۸ که مهمترین سند دخل و خرج یک ساله کشور است را سه شنبه گذشته پس از حضور در مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم کرد تا پس از بحث و بررسی دقیق توسط کمیسیون های مربوطه با تشکیل کمیسیون تلفیق و تایید نهایی، این لایحه در صحن علنی مجلس تا پیش از پایان سال ۹۷ تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد.
براساس بند ح تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ٣) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد ( ۴٠ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢۵ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسا دکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد ( ۶٠ %) خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (١٠ %) از مبلغ چهل درصد(۴٠ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند ز تبصره ۹ همچنین و در راستای اجرای بند (ب) ماده ( ۶۴ ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد ( ١%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول١ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

 
#

اشتراک این خبر در :