مساله جذب و پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی ناپیوسته موضوعی است که سالیان سال تحت‌الشعاع تصمیمات و قوانین مختلف قرار گرفته است. تا پایان دولت اصلاحات، پذیرش دانشجو به‌طور کامل دراختیار دانشگاه‌ها قرار داشت که این موضوع به خودی خود امکان برخورد سلیقه‌ای و متعاقب آن فرصت جذب برای عده‌ای متنفذ را فراهم می‌کرد. اما با روی کار آمدن دولت نهم، با توجه به حجم بالای اعتراضات به این نوع پذیرش و در راستای تحقق عدالت آموزشی، نحوه پذیرش به صورت برگزاری آزمون نیمه‌متمرکز زیر نظر سازمان سنجش و مصاحبه و سنجش عملی توسط دانشگاه‌ها و البته با درصدهای تاثیرگذاری مختلف تغییر کرد.
بر این اساس دانشجو پس از اخذ حدنصاب آزمون کتبی و رتبه‌بندی شدن، به مرحله مصاحبه و سنجش عملی دعوت می‌شد و پس از تجمیع نمرات دو مرحله، طبق ظرفیت پذیرش، افراد جذب دانشگاه‌ها می‌شدند. در این مدل پذیرش، رکن اجرایی و نظارتی سازمان سنجش بوده و امکان تخلف و ناعدالتی به شدت کاهش یافت و برای داوطلب نیز امکان پیگیری ایجاد شد. از طرف دیگر هیات مصاحبه‌گر نیز براساس نوع نگاه و انتظارات خود، دارای میزان مشخصی از امتیاز بود که حق آن دانشگاه را در فرآیند جذب دانشجوی دکتری تخصصی تامین می‌کرد.
اما متاسفانه در سال‌های اخیر به علت فشار زیاد دانشگاه‌ها، با اینکه هنوز از لحاظ قانونی فرآیند پذیرش به صورت متمرکز صورت می‌گیرد، اما علنا مواردی اجرا می‌شود که هم ناقض قانون بوده و هم اختیار دانشگاه‌ها را در جذب دانشجو به صددرصد رسانده است. به‌طورکلی پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی براساس «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» برگزار می‌شود.
بر این اساس جذب دانشجو در دوره دکتری آموزشی- پژوهشی به صورت ۵۰ درصد تاثیر آزمون متمرکز، ۲۰ درصد سوابق آموزشی و پژوهشی و ۳۰ درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی است. از طرفی طبق ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش، راهکار‌های اجرایی جهت تحقق وظایف شورا به هشت بند تقسیم شده که در بند «ت» این ماده آمده است: «تعیین حدنصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش». همان‌طور که مشخص است، موضوع تعیین حدنصاب از آنچنان درجه اهمیتی برخوردار بوده که به‌عنوان یک بند جداگانه در راهکارهای اجرایی شورای سنجش و پذیرش آمده است.
اما در چندسال گذشته دانشگاه‌ها اقدام به قرار دادن حدنصابی روی مصاحبه می‌کنند که نه‌تنها در قوانین هیچ اشاره‌ای به آن نشده (و فقط از قرار دادن حدنصاب روی آزمون کتبی اسمی به میان آمده)، بلکه ناقض تاثیر ۵۰درصدی نمره مرحله آزمون کتبی نیز است. بدین صورت که اگر بالفرض دانشجویی حائز «رتبه یک» در رشته‌ای باشد، اما در مصاحبه به هر دلیلی توسط هیات مصاحبه‌گر نمره‌ای پایین‌تر از حدنصاب اخذ کند، از چرخه پذیرش کنار گذاشته می‌شود؛ یعنی مصاحبه درحال حاضر دارای تاثیر صددرصدی در نتیجه آزمون دکتری تخصصی است و عملا مرحله اول آزمون تنها به‌عنوان یک غربالگری برای ورود به مرحله مصاحبه به حساب می‌آید و هیچ نشانی از مرحله‌ای با ۵۰درصد تاثیر در نتیجه ندارد.
آن چیز که مشخص است، اینکه جریان حاکم کنونی تمایلی به جذب دانشجو به‌غیر از خواست دانشگاه نداشته و فقط با اجرای پوسته‌ای از قانون، عملا به دوران دولت اصلاحات عقبگرد کرده و راه را برای برخورد سلیقه‌ای و حتی تسویه‌حساب جناحی عده‌ای باز کرده است.
امید است با پیگیری‌های قانونی، این موضوع اصلاح شده و قانون به همان معنای واقعی خود جهت تحقق عدالت و برابری اجرا شود.

 
#

اشتراک این خبر در :