رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص عدم افزایش بالای پنج میلیون تومان اساتید، دلسردی زیادی را در دانشگاه ها ایجاد خواهد کرد، گفت: در این صورت ضمن افزایش تقاضای بازنشستگی اساتید، همان طور که اکنون شاهد مهاجرت دانشجویان نخبه در بحث تحصیلات تکمیلی هستیم، شاهد مهاجرت اساتید هم خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی در نشست خبری با حضور دکتر علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد و دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد با تشریح تبعات تصمیم اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در بودجه سال ۹۷ افزود: متاسفانه پیرو حوادث اخیر که در برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد، مجلس شورای اسلامی نیز اقداماتی انجام داد که ما فکر می‌کنیم این اقدامات می‌تواند اثر منفی بر جامعه دانشگاهی و تخصصی کشور داشته باشد و آینده کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.
وی ادامه داد: هر کشوری دارای سرمایه‌های عظیم فیزیکی،‌ فرهنگی، مادی و زیرزمینی است، اما آنچه که مهم‌تر و از اهمیت بالاتری برخوردار است، سرمایه‌های انسانی است که همه مصوبات همواره بر حفظ سرمایه‌های انسانی تاکید می‌کند، چرا که اگر این سرمایه‌ها در کشور وجود نداشته باشد، سرمایه‌های مادی و تکنولوژی معنی پیدا نخواهد کرد و چهره های دانشگاهی مهم ترین سرمایه های انسانی هستند. نیلی تاکید کرد: کشوری می‌تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد که متخصصین و نخبگان آن به عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی همواره مورد توجه مسئولان قرار بگیرد،‌ چرا که بیشترین هزینه‌های کشور برای تربیت این افراد صرف می‌شود،‌ مثلا تربیت یک فارغ‌التحصیل دکتری حدود ۲۰۰ هزار دلار هزینه لازم دارد و با توجه به اینکه بسیاری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که مشمول اعطای بورس شده‌اند نیز به همین میزان بودجه استفاده کرده‌اند، بنابراین تصمیمات نادرست و غیر منطقی می‌تواند موجب از دست دادن این سرمایه عظیم انسانی در کشور شود.
به گفته وی، پلکانی کردن مالیات، برقراری سقف پاداش بازنشستگی و عدم افزایش حقوق افراد که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند سه تصمیمی است که کمیسیون تلفیق آموزش مجلس اخیرا در خصوص اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گرفته است و دانشگاه تهران وظیفه خود می داند اطلاعات کارشناسی خود را در خصوص تبعات این تصمیمات در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. وی گفت: روسای ۱۳ رئیس دانشگاه برتر کشور نظرات خود را به رئیس و نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق آموزش منتقل کرده‌اند، امیدواریم این نظرات در تصمیمات مجلس موثر باشد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین از تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان تبصره ۹ در مجلس در حمایت از اشتغال جامعه دانشگاهی خبر داد و گفت: امروز با تصویب این مصوبه که براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد ۴۰ درصد از بودجه‌های تحقیقاتی خود را در مشارکت با دانشگاه‌ها صرف کنند، تحولی بزرگ در ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد خواهد شد و براساس آن پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به سمت و سوی هدفمند حرکت خواهند کرد.
دکتر نیلی گفت: تبصره فوق که با مشارکت دانشگاه تهران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، منابع مالی خوبی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و موجب خواهد شد، دانش‌آموختگان امید بیشتری برای اشتغال خود داشته باشند. بنابراین این نوع تصمیمات دلگرم کننده برای افزایش انگیزه دانشگاهیان ضروری است، اما در عین حال نباید تصمیماتی نیز اتخاذ کنیم که دلسردی نخبگان را به همراه داشته باشد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص استفاده از نظرات مشورتی اساتید دانشگاه ها پیرامون مسائل کلان کشور مانند آنچه اخیرا در اعتراض های برخی از شهرها شاهد آن بودیم گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت های دانشگاه ها، مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی است که دانشگاه ها وظیفه خود می دانند، از دانش خود برای حل مسائل استفاده کنند.
دکتر نیلی ادامه داد: اتفاقات ناگوار اخیر در سطح کشور نیز با توجه به چالش ها و مسائل فرهنگی موجود، در گزارش های دانشگاهی پیش بینی شده بود، اما متاسفانه از ظرفیت دانشگاه ها برای حل مسائل استفاده نمی شود. در حالی که اگر مجلس و سایر دستگاه های اجرایی، تعامل خود را با دانشگاه ها جدی تر دنبال کنند، شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.
سخنان طیب نیا
دکتر علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد هم در ادامه با بیان اینکه، این اولین مصاحبه‌ای است که بعد از دوره وزارت انجام می‌دهم و در واقع به دلیل اهمیت موضوع به دعوت دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران در این نشست حاضر شدم و امیدوارم ارائه نظرات کارشناسانه بتواند در تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس کارگشا باشد، گفت: بی ثباتی و عدم توازن در ساختار بودجه دولت، نتیجه بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور است. در واقع این بی ثباتی از زمان افزایش سریع قیمت نفت یعنی از دهه ۵۰ شروع و همچنان نیز ادامه دارد و علی رغم رشد درآمدهای دولت‌ها و البته به دلیل رشد سریع هزینه‌ها، کسری و عدم توازن همچنان وجود داشته است که در نهایت باعث رشد بدهی‌های دولت و نهایتا بی ثباتی در اقتصاد کلان شده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: براساس قانون برنامه ششم هر ساله باید حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم افزایش یابد و هر ساله حقوق و مزایا براساس این قانون و قوانین دیگر تصویب می‌شد، اما اینکه بخواهیم به منظور تعدیل در هزینه‌ها، حقوق بخشی از کارمندان دولت را با وجود تورم افزایش ندهیم، آثار و تبعات خوبی نخواهد داشت، چرا که طبیعی است که همه طبقات و کارمندان باید به طور یکسان در برابر آثار تورم متضرر می شوند.
وی تصریح کرد: این که ما تصمیم می‌گیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان را با ۱۰ تا ۱۸ درصد نرخ سود تغییر دهیم و مابقی را افزایش ندهیم، به ساختار عدالت اجتماعی آسیب خواهد رساند ضمن اینکه متناسب با اصول و قوانین موجود در کشور نیست، چرا که اگر فردی در جامعه حقوق بیشتری می‌گیرد یا تحصیلات بالایی دارد یا سنوات شغلی بیشتری را حاصل کرده یا مسئولیت‌های بالاتری را پذیرفته است.
طیب‌نیا گفت: در حال حاضر آنچه که به عنوان اصل بی عدالتی در نظام پرداختی از آن یاد می‌شود، به مزایای غیر مستمر در پاداش‌ها برمی‌گردد که متاسفانه براساس تصمیمات شخصی سازمان‌ها این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و اگر مجلس می‌خواهد نظمی را در این نظام حاکم کند، باید سراغ پرداخت‌هایی برود که بیشتر به صورت شخصی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، اگرچه باید تاکید کرد دولت در بسیاری مواقع جلوی این نوع پرداخت‌ها را گرفته است. اما باید این موضوع در موارد قانونی اصلاح شود.
وی همچنین در خصوص موضوع پلکانی کردن مالیات در مصوبه اخیر کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: اگر ما بخواهیم افراد شایسته را مشمول مالیات با نرخ بالاتر کنیم، کاملا از منطق اقتصادی به دور شده‌ایم، چرا که اساتید و فرهیختگان ما که سرمایه انسانی یک کشور را تربیت می‌کنند، از این وضعیت دلسرد شده و ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
دکتر طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداختی‌هایی که در سیستم هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود، بیش از بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴ برابر هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است افزود: کشوری که این حجم از منابع را صرف پرداخت‌های بی هدف کند از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در مواردی که باعث رشد و پیشرفت در جامعه می‌شود را دچار اخلال خواهد کرد. وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه ما به جای ساماندهی وضعیت فعلی برای جبران هزینه‌های خود سراغ مواردی می‌رویم که برآوردهای بسیار ناچیز مالی به همراه دارد. به طوری که تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس در صورت اجرا فقط حدود هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه مالی به همراه خواهد داشت ، در حالی که ۴۳ هزار میلیار تومان یارانه بی هدف در جامعه پرداخت می‌شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: به نظر من اگر می‌خواهیم اصلاحی در ساختار بودجه دولت صورت بگیرد به سراغ مواردی برویم که هزینه‌هایی بی مورد و غیر منطقی تحمیل می‌کنند. بنابراین اجرای این تصمیم اخیر در صورت تصویب موجب کاهش کیفیت آموزش عالی خواهد شد و آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها که باید موجب رشد و تولید اقتصادی کشور باشد، با بحران مواجه خواهد شد.
سخنان مظاهری
دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد هم در ادامه با اشاره به پیشنهاد مجلس درخصوص حقوق اعضای هیأت علمی گفت: پیام مثبت این پیشنهاد این است که دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی، هزینه‌های دولت است که سبب کسری بودجه و به تبع آن بدهی‌های زیادی است که نحوه پرداخت آنها به راحتی قابل تصور نیست. وی افزود: اما نکته مهم اینجاست که مجلس از جای نامناسبی پرداختن به این موضوع را شروع کرده است. افزایش نیافتن حقوق اعضای هیأت علمی متناسب با تورم، از نظر منطقی کار درستی نیست. اگر فرض کنیم حقوق، حقوق بگیران دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد، استثناء کردن بخشی از آنان یک تبعیض نارواست.
مظاهری ادامه داد: کشورهایی که سرمایه انسانی خود را به درستی مدیریت می‌کنند، رشد و رونق اقتصادی بهتری نسبت به کشورهایی دارند که فقط از سرمایه‌های فیزیکی بهره‌مندند.

منبع اطلاعات

 
#

اشتراک این خبر در :